الصفحة الرئيسية|من نحن | اتصل بنا
  
فرص وتحديات الاستثمار بمجال التوقيع الرقمي بجلسة النقاش المفتوح
الثلاثاء, 28 أكتوبر 2014 07:40

أقامت الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة جلسة نقاش مفتوح مع القطاع الخاص التي كانت قد أعلنت عنها من قبل حول “فرص وتحديات الاستثمار في مجال التوقيع الرقمي”  .

افتتح الجلسة السيد محمد غازي الجلالي وزير الاتصالات و التقانة حيث أكد على  أهمية التحول الرقمي في المعاملات الورقية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذا المجال وخاصة أن قانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة رقم 4 لعام 2009 أعطى الوثائق الالكترونية نفس حجية الاثبات والبينة التي تحظى بها الوثائق الورقية.


 
من جهتها أشارت مدير عام الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة المهندسة فاديا سليمان إلى دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تطوير قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات كونه الجهة التي توجد الفرص وتخلق الخدمات لافتة الى استمرار التواصل مع جهات القطاع العام والبنوك والاجهزة الرقابية والقضائية لإطلاق مشروع وطني يلبي تطلعات وحاجات السوق.
ولفتت سليمان إلى أن الهيئة أطلقت عددا من المشاريع التجريبية لتبادل التعاميم الموقعة الكترونيا وتحضر لانجاز تجارب مماثلة مشيرة الى امكانية دخول القطاع الخاص كشريك في بناء المنظومة الوطنية للتوقيع الالكتروني وفق قوانين الشراكة المعمول بها او العمل  كمزود خدمة تصديق الكتروني مرخص له من قبل الهيئة او العمل في مجال تقديم شهادات موقع الكتروني.
بدوره قدم مدير التشغيل والخدمات المعلوماتية في الهيئة المهندس علي علي عرضا حول النموذج الوطني للمفتاح العام والمشاريع التجريبية للتوقيع الالكتروني في الهيئة ومع الجهات العامة لافتا الى وجود رؤية  لدى الهيئة لاحداث المركز الوطني للتصديق الرقمي واستكمال إصدار النواظم والضوابط الخاصة بمجال التوقيع الرقمي والتوعية بها مع تأهيل النظام القضائي والجهات الرقابية للبت بقضايا التوقيع والمعاملات والجريمة الإلكترونية.
وناقش المشاركون في الجلسة مسودة الشروط العامة للتراخيص الخاصة بعمل مزودات خدمة التصديق الالكتروني الذي أعدته الهيئة ويهدف الى تحديد الشروط الفنية والحقوقية لترخيص المزودين والنواظم والضوابط الخاصة بعملهم بغية توفير ونشر استخدام خدمة التوقيع الالكتروني وفقا لما جاء به القانون حيث أبدى المشاركون بعض الملاحظات حوله سيتم العمل للأخذ بها.
ودعوا إلى تضافر جهود الجميع للوصول إلى حكومة الكترونية وتوسيع تجربة تطبيق المراسلات والتعاميم بين وزارة الاتصالات والتقانة والجهات التابعة لتشمل شركات الاتصالات ومزودات خدمة الانترنت التي تتعامل معها بغية دراسة التجربة وتقييمها وتعميمها لاحقا لتشمل جهات أخرى.

آخر تحديث: الخميس, 13 نوفمبر 2014 07:37