الصفحة الرئيسية|من نحن | اتصل بنا
  
مجلس الشعب يقر مشروع قانون المعاملات الإلكترونية
الأربعاء, 05 مارس 2014 08:28

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن المعاملات الإلكترونية وأصبح قانوناً.

ويهدف القانون إلى تشجيع وتسهيل عمليات التبادل التجاري بالوسائل الإلكترونية والإنفتاح على الأسواق الخارجية من خلال خلق البيئة الملائمة للتجارة الإلكترونية وحماية حقوق المتعاملين إلكترونيا وتحديد التزاماتهم كما يعطي الحجية للوثائق والمعاملات الإلكترونية ووضع الإطار القانوني والتجاري للتعاملات الإلكترونية بصورة موثوقة ومضمونة.

ويأتي القانون بحسب أسبابه الموجبة تماشيا مع التطور المتسارع لوسائل الاتصال الحديثة الذي أدى إلى إمكانية التفاوض والتعاقد عن طريق استخدام شبكات الاتصال لاسيما الانترنت ولجوء معظم الدول إلى تعديل تشريعاتها المتعلقة بطرق إثبات العلاقات التعاقدية أو تصرفات الإرادة المنفردة لتتناسب مع متطلبات المعاملات والتجارة الإلكترونية فأعطي التوقيع الإلكتروني الحجية في الإثبات شأنه شأن التوقيع الكتابي سواء في مجال إبرام العقود او إجراء عمليات التحويل أو الدفع الإلكتروني للأموال ولذلك كان لابد من وضع تشريع ينظم المعاملات الإلكترونية في سورية وخاصة أن سياستها التشريعية اعتمدت أسلوب التطوير والتحديث.

ويتبنى القانون عدة مبادئ تتجلى في حرية الأشخاص في اللجوء إلى الوسائل الإلكترونية في التعاقد وجواز استعمال تلك الوسائل في المعاملات الحكومية وفي العلاقات مع الدوائر الحكومية وحجية العقود والوثائق والرسائل الموقعة إلكترونيا في الإثبات.

وأوضح وزير الاتصالات والتقانة الدكتور عماد الصابوني أن المعاملات الإلكترونية الواردة فى مشروع القانون تشمل القضايا التجارية المالية وغير المالية وإجراءات تنفيذ العقود إضافة إلى المعاملات الادارية التى سيكون لها النصيب الأكبر فى المرحلة القادمة لكونها ستقلل من عناء التنقل والسفر وتخفف من التعاملات الورقية وتسمح بالتواصل فى ظروف يصعب فيها التواصل الفيزيائى التقليدى وخاصة فى ظروف الأزمة التى تمر بها سورية.

أشار الوزير الصابوني إلى أن مشروع القانون يشكل مع قانوني التوقيع الإلكتروني الذى صدر عام 2009 والجريمة الإلكترونية الذى صدر عام 2011مجموعة تشريعية متكاملة للتعاملات الإلكترونية كما أنه أعم وأشمل من التجارة الإلكترونية رغم أنها أحد الاستخدامات الواردة فيه مبينا أن القانون يعطى الحجية للتعامل بين طرفين قد يتبادلان رسائل ذات طابع تجاري أو إداري والتأكد من أن العملية تمت برضا وموافقة الطرفين دون تحريف أو تزوير.

ولفت إلى أن موضوع الحماية وموثوقية التعاملات الإلكترونية عبر هذا القانون ستكون بدرجة أعلى من حماية البطاقات المصرفية وبطرق أكثر تعقيدا تتضمن كلمات سر ومفاتيح صغيرة كبصمة الإصبع وغيرها من الاجراءات السرية.

المصدر : سانا

آخر تحديث: الأربعاء, 05 مارس 2014 10:38